الإمام أبو منصور الماتريدي ومنهجه في التفسير بين النقل والعقل

المقدمة

يُعدّ الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي من أبرز أعلام الفكر الإسلامي في القرن الرابع الهجري، وأحد كبار منظّري مدرسة أهل السنة في علم الكلام والتفسير. وقد أسهم إسهامًا حاسمًا في بناء المنظومة العقدية السنية في المشرق الإسلامي، حتى غدت المدرسة الماتريدية – إلى جانب المدرسة الأشعرية – إحدى الركائز الأساسية للفكر العقدي عند أهل السنة والجماعة. وقد جمع الماتريدي بين علوم متعددة، فكان متكلمًا، ومفسرًا، وفقيهًا أصوليًا، الأمر الذي انعكس بوضوح في مؤلفاته، ولا سيما كتابه الشهير “تأويلات أهل السنة” الذي يمثل نموذجًا فريدًا للتفسير القائم على التوازن بين النقل والعقل.

وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز شخصية الماتريدي من خلال بيان سيرته العلمية، والبيئة الثقافية التي نشأ فيها، ومكانته الفكرية، إضافة إلى التعريف بإسهاماته العلمية ومنهجه في التأويل والتفسير.

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته

هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، ينتسب إلى قرية ماتريد قرب سمرقند، ومنها اشتهر بلقب الماتريدي، وقد وُصف بألقاب تدل على مكانته العلمية مثل: إمام الهدى، وإمام المتكلمين، ومصحح عقائد المسلمين. وُلد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وتوفي سنة 333هـ / 944م في سمرقند. وقد عاش في فترة ازدهار الجدل الكلامي بين المدارس المختلفة، فكان من أبرز المدافعين عن العقيدة السنية ومؤسسًا للاتجاه الماتريدي القائم على الجمع بين النقل والعقل[1].

المبحث الثاني: البيئة العلمية والثقافية التي نشأ فيها الماتريدي

سمرقند: مركز حضاري وعلمي

نشأ الماتريدي في مدينة سمرقند، إحدى أهم مدن ما وراء النهر في آسيا الوسطى. وقد كانت هذه المدينة من أعظم الحواضر الحضارية في العالم الإسلامي، وتمتعت بموقع جغرافي متميز جعلها مركزًا للتجارة والثقافة والعلم. تقع سمرقند في إقليم ما وراء النهر، خلف نهر جيحون، وكانت عاصمة لإقليم الصُّغد، وتحيط بها مدن علمية مهمة مثل بخارى والشاش وأشروسنة[2]. وقد لعب هذا الموقع دورًا مهمًا في جعلها نقطة التقاء للثقافات والحضارات المختلفة. عن أنس بن مالك أنه قال: مدينة خلف نهر جيحون تدعى بسمرقند، لا تقولوا لها سمرقند، ولكن قولوا المدينة المحفوظة[3].

سمرقند في العصر الساماني

عاش الماتريدي في ظل الدولة السامانية (261–389هـ)، التي اتخذت من سمرقند وبخارى مركزًا للحكم. وقد تميزت هذه الدولة بدعمها الكبير للعلماء ورعايتها للحركة العلمية، مما جعل المنطقة تزدهر علميًا وثقافيًا. فقد كانت الدولة السامانية معروفة بتشجيعها للعلوم الشرعية واللغوية والعقلية، وهو ما أسهم في نشوء بيئة علمية خصبة مكّنت العلماء من الإنتاج الفكري والعلمي[4].

الحركة العلمية في سمرقند: ازدهرت الحركة العلمية في سمرقند وما حولها، وخرجت منها نخبة من كبار علماء الإسلام الذين تركوا أثرًا عميقًا في الفكر الإسلامي، ومن أبرزهم: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام مسلم بن الحجاج، أبو زيد الدبوسي، أبو اليسر البزدوي، علاء الدين الكاساني، عبد الله النسفي. وقد أسهمت هذه البيئة العلمية الغنية في تشكيل شخصية الماتريدي العلمية، وأتاحت له فرصة التفاعل مع مختلف التيارات الفكرية السائدة في عصره.

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه

تلقى الماتريدي العلم على يد عدد من كبار علماء الحنفية في ما وراء النهر، وكانوا يمثلون الامتداد العلمي لمدرسة الإمام أبي حنيفة. وقد تأثر الماتريدي بهذه المدرسة في منهجه الفقهي والكلامي، مع احتفاظه باستقلاله الفكري. ومن أبرز شيوخه: أبو نصر العياضي، محمد بن مقاتل الرازي، نصير بن يحيى البلخي. أما تلاميذه فقد حملوا فكره ونشروه في مناطق واسعة من العالم الإسلامي، وكان لهم دور مهم في ترسيخ المدرسة الماتريدية.

المبحث الرابع: القيمة العلمية للإمام الماتريدي

استقلاله الفكري: على الرغم من تأثر الماتريدي بمدرسة أبي حنيفة، فإنه لم يكن مجرد ناقل لأفكارها، بل استطاع أن يطوّر منهجًا كلاميًا متميزًا يجمع بين التحليل العقلي والنص الشرعي. وقد أدى ذلك إلى تبلور المدرسة الماتريدية بوصفها أحد الاتجاهات الرئيسة في علم الكلام السني.

مصنفاته العلمية

أولاً: مؤلفاته في التفسير[5]: يعد كتاب “تأويلات أهل السنة” أهم مؤلفات الماتريدي في التفسير، وقد عُرف أيضًا باسم “تأويلات القرآن”، الكتاب غير معروف عند كثير من الناس رغم أهميته، وتوجد مخطوطاته في عدد من المكتبات العالمية مثل: مكتبات تركيا، مكتبات ألمانيا، مكتبات دمشق، مكتبة طشقند، المتحف البريطاني. ويمثل هذا الكتاب أحد أهم التفاسير التي تجمع بين التحليل العقلي والاستدلال النقلي.

ثانياً: مؤلفاته في علم الكلام: من أبرز مؤلفاته الكلامية: كتاب التوحيد، كتاب المقالات، الرد على القرامطة، بيان وهم المعتزلة، الرد على أوائل الأدلة للكعبي. وقد وصل إلينا من هذه المؤلفات كتاب التوحيد، وهو من أهم كتب العقيدة في التراث الإسلامي.

ثالثاً: مؤلفاته في الفقه وأصوله: نُسب إليه أيضًا كتابان مهمان في أصول الفقه: الجدل، مآخذ الشرائع، وقد أشار علماء الأصول إلى أهمية هذين الكتابين، وإن لم يصلنا نصهما كاملًا.

ثناء العلماء عليه: نال الماتريدي تقديرًا كبيرًا من العلماء، حتى لُقّب بعدة ألقاب منها: إمام الهدى، إمام المتكلمين، مصحح عقائد المسلمين. وقد اعتبره العلماء أحد قطبي العقيدة السنية إلى جانب أبي الحسن الأشعري. يقول التفتازاني إن أهل السنة في العالم الإسلامي انقسموا في الغالب إلى مدرستين: الأشعرية في خراسان والعراق والشام، والماتريدية في بلاد ما وراء النهر. كما وصفه أبو معين النسفي بأنه من كبار الأئمة الذين جمعوا بين علوم الشريعة والعقل.

مفهوم التأويل عند الماتريدي:

التأويل في اللغة: يدور معنى التأويل في اللغة حول معنيين رئيسين: الرجوع والعاقبة[6].

1. تفسير الكلام وبيان معناه: وقد استُعمل اللفظ في القرآن الكريم بهذين المعنيين.

التأويل في الاصطلاح: عرف الأصوليون التأويل بأنه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليلٍ يصيرُ به راجحًا.[7]

الانتماء التفسيري للماتريدي: تتعدد اتجاهات التفسير في التراث الإسلامي، وأبرزها: التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي. غير أن الماتريدي لم ينتمِ انتماءً كاملاً إلى أي منهما، بل سلك منهجًا وسطيًا يجمع بين النقل والعقل. فهو يعتمد في تفسيره على القرآن بالقرآن، والسنة النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين، التحليل العقلي والاستنباط.

منهجه الوسطي: يقوم منهج الماتريدي على مبدأ التوازن بين الدليل النقلي والدليل العقلي، إذ يرى أن الاقتصار على أحدهما يؤدي إلى خلل في فهم النص القرآني؛ كما استخدم التأويل لضبط فهم النصوص التي قد توهم التشبيه أو التعارض، مع المحافظة على أصول أهل السنة.

السمات المنهجية للإمام الماتريدي في التفسير

إذا تقرر ما تقدم من التعريف بشخصية الإمام أبي منصور الماتريدي ومكانته في الفكر الإسلامي، فإن من الضروري أن نقف عند مجموعة من الخصائص المنهجية التي جعلت منه مفسرًا متميزًا في تاريخ التفسير الإسلامي، وهي خصائص لا تظهر فقط في جزئيات تفسيره، بل تتجلى في بنية تفكيره التفسيري ومنهجه العام في فهم النص القرآني. ويمكن إجمال أبرز هذه السمات في عدد من المحاور الرئيسة:

أولًا: استقلالية الفكر والتحرر من التعصب: من أبرز ما يميز شخصية الماتريدي التفسيرية استقلاله الفكري وابتعاده عن التعصب المذهبي أو الانفعال الجدلي. فلم يكن أسيرًا لرأي سابق، ولا تابعًا لمنهج تقليدي جامد، بل كان همه الأول البحث عن الحقيقة واستجلاء مراد النص القرآني في ضوء الدليل.

وهذا الاستقلال أتاح له قدرًا كبيرًا من الحرية العلمية والموضوعية في معالجة القضايا التفسيرية، بحيث نلمس في تفسيره حضورًا واضحًا لشخصية المفسر المفكر، لا مجرد ناقل للروايات أو جامع للأقوال.

والناظر في تفسيره تأويلات أهل السنة يلاحظ أنه كثيرًا ما يعرض القضية التفسيرية عرضًا تحليليًا مباشرًا دون أن يبدأ بذكر المذاهب والآراء، بل يقدم فهمه للنص كما يتبدى له من خلال التحليل والتأمل. ومن أمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: 1]، حيث يقرر أن في الآية تقريعًا للمشركين بما جعلوا له من الشركاء والأضداد؛ إذ أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض، ومع ذلك جعلوا له شركاء في العبادة، وهو تناقض يكشف عن سفه موقفهم. ثم يعرض بعد ذلك أقوال المفسرين في معنى الظلمات والنور، فمنهم من فسرها بالكفر والإيمان، ومنهم من فسرها بالليل والنهار، ويكتفي بعرض هذه الأقوال ما دامت تحتملها الآية، دون تعصب لرأي معين. غير أن الماتريدي إذا رأى أن السياق يحتاج إلى بيان أو توجيه، فإنه لا يتردد في التحليل والنقد والتوجيه، وهو ما يعكس شخصية علمية فاعلة لا تقف عند حدود النقل[8].

ثانيًا: النظرة الكلية والشمولية للنص القرآني: ومن السمات البارزة في تفسير الماتريدي النظرة الكلية الشمولية للنص القرآني. فهو يقوم باستقصاء الآية من كافة وجوهها، ويعرض المعنى الذي يريد إبرازه في وضوح ويسر، يفهمه القارئ العادي فضلاً عن المتخصص وكأننا أمام تفسير حديث، وليس تفسيرًا كتب في القرن الرابع الهجري[9]. فهو لا يتعامل مع الآيات بوصفها وحدات معزولة، بل يربط بين الجزئيات والكليات، ويرد الفروع إلى الأصول. وهذه الطريقة تتميز عن طريقة المفسرين السابقين من وجوه:

الوجه الأول: إن غالب التفاسير المتقدمة كانت تعتمد أساسًا على النقل والرواية، أي أنها تندرج ضمن ما يُعرف بالتفسير بالمأثور، في حين أن الماتريدي تميز بمنهج يجمع بين الرواية والدراية معًا.

الوجه الثاني: اعتمدت التفاسير المتقدمة على منهج الرواية، مستندةً إلى السنة وأقوال الصحابة والتابعين، مع العناية بذكر الأسانيد كاملة، كما يظهر جليًا في تفسير الطبري، واستمر هذا المنهج في بعض التفاسير المتأخرة كتفسير ابن كثير. في المقابل، سلك الماتريدي منهجًا مختلفًا في “تأويلات القرآن”، إذ لم يلتزم بذكر الأسانيد، بل اكتفى أحيانًا بصيغ عامة مثل: “قال بعضهم” أو ويحتمل قوله، أو “قيل”[10].

الوجه الثالث: يتسم تفسير الماتريدي بطابع شمولي يجمع بين مختلف جوانب الخطاب القرآني، إذ يتناول القضايا الاعتقادية، والمسائل الفقهية، ودلالات الآيات ومعانيها في آن واحد. ويخالف بذلك كثيرًا من التفاسير السابقة، بل وبعض اللاحقة، التي اتجهت إلى التركيز على جانب محدد من هدايات القرآن، كالعناية بالجوانب اللغوية عند بعض المفسرين[11]، أو بالمسائل الفقهية عند آخرين، أو بالقضايا العقدية عند غيرهم؛ وهذه السمة ليست قاصرة على تفسيره فحسب، بل تتجلى كذلك في مؤلفاته في علم الكلام وأصول الفقه، وهو العلم الذي يقوم أساسًا على ربط الأحكام الجزئية بأصولها الكلية. ولذلك نجد الماتريدي يميل في تفسيره إلى استخلاص القواعد العامة[12] والمعاني الكلية التي تتضمنها الآيات، بدل الوقوف عند حدود الشرح اللفظي أو التفصيلات الجزئية.

ثالثًا: العناية بالمضمون القرآني: يميل الماتريدي في تفسيره إلى التركيز على المضمون والمعنى أكثر من تركيزه على الألفاظ والصيغ البلاغية[13]. فهو يسعى إلى كشف المقاصد والمعاني التي تنطوي عليها الآيات، ويجعل مباحث اللغة والبلاغة خادمة لهذا الغرض لا غاية في ذاتها. ومن هنا نلاحظ أن تفسيره لا يكثر من الوقوف عند دقائق الإعراب أو النكت البلاغية، إلا بقدر ما يسهم ذلك في إبراز المعنى المقصود من الآية.

كما يكشف هذا الاتجاه عن تصور فكري عميق لدى الماتريدي، مفاده أن الفكر الديني لا قيمة له إذا بقي مجردًا عن العمل والتطبيق. ولهذا كان يعرض أحيانًا عن بعض التفصيلات التي لا يترتب عليها فائدة عملية، ويصرح بأن معرفة مثل هذه الأمور لا حاجة إليها.

موقف الماتريدي من طرائق التفسير: ولكي تتضح معالم انتماء الماتريدي التفسيري، لا بد من الوقوف عند موقفه من طرائق التفسير المختلفة، وبخاصة التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول.

أولًا: موقفه من التفسير بالمأثور: يقصد بالتفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن، أو بالسنة النبوية، أو بأقوال الصحابة والتابعين. وقد استفاد الماتريدي من هذه المصادر جميعًا، لكنه تعامل معها تعاملًا نقديًا تحليليًا، لا مجرد نقلٍ وتقليد.

1. تفسير القرآن بالقرآن: يعتمد الماتريدي على تفسير القرآن بالقرآن، لكنه يسلك في ذلك منهجًا خاصًا؛ إذ يبدأ أولًا بتحليل الآية وبيان ما تحتمله من المعاني، ثم يستشهد بعد ذلك بآيات أخرى تؤيد ما ذهب إليه. يمكن إعادة صياغتها بأسلوب علمي على النحو الآتي:

يُلاحظ أن الماتريدي اعتمد على القرآن الكريم في تفسيره، وقد سبقت الإشارة إلى جانب من ذلك عند الحديث عن موقفه من التفسير بالمأثور، إلا أنه لم يُكثر من الاستدلال القرآني على نحو واسع، ويُرجَّح أن ذلك يعود إلى غلبة الاتجاه العقلي (التفسير بالرأي) في منهجه. وغالبًا ما تتمثل طريقته في الاستشهاد بالقرآن في تحليل الآية أولًا، ثم إيراد آية أخرى يُستدل بها على المعنى المراد، وهو ما يعكس توجهه إلى التفسير بالرأي المنضبط بالنص القرآني، لا الرأي المجرد عن الدليل[14]. فعند تفسير قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام: 4]، يقرر أن الآية تدل على إحاطة علم الله بما يضمره الإنسان في قلبه وما يظهره بلسانه وما تعمله جوارحه، ثم يستشهد بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: 284]، ليؤكد شمول علم الله ومحاسبته للعباد على الظاهر والباطن[15].

2. تفسير القرآن بالسنة: استفاد الماتريدي كذلك من السنة النبوية في تفسير القرآن، وإن كان اعتماده عليها أقل نسبيًا من اعتماده على التحليل العقلي. ويُلاحظ أن الماتريدي عند استشهاده بالأحاديث النبوية لا يلتزم بذكر الأسانيد، كما أنه غالبًا ما يورد الحديث بالمعنى لا بالنص، بما يوحي باعتماده على الحفظ أكثر من الرجوع إلى مدونات الحديث. كذلك يقتصر في نقله على ما يحقق مقصوده، فيجتزئ من الحديث موضع الاستدلال دون إيراده بتمامه.

اعتمد الماتريدي في تفسيره لكتاب الله على السنة النبوية المطهرة، وقد سبق بيان نماذج من ذلك عند الحديث عن موقفه من التفسير بالمأثور، حيث يكثر من الاستشهاد بالأحاديث في تفسيره. ومن أمثلة ذلك ما أورده عند تفسير قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55]، إذ نقل قول بعض العلماء بأن الدعاء هو العبادة، مستشهدًا بحديث: «الدعاء مخ العبادة»[16]، مبينًا أن العبادة قد تقع على وجه التقليد، بينما الدعاء لا يتحقق إلا مع استشعار الحاجة والافتقار إلى الله، فهو من أخصّ صور العبودية. كما تناول تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]، فذكر أقوالًا في معنى الاعتداء، منها: مجاوزة الحد في الاعتقاد كالإشراك بالله، ومنها الاعتداء في صيغة الدعاء بطلب ما لا يليق، مثل سؤال النبوة أو تحديد منازل معينة في الجنة. ونقل في هذا السياق حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في النهي عن الاعتداء في الدعاء والطهور، مع احتمال أن يكون الاعتداء هو سؤال ما لا يليق بمقام العبودية[17].

ويُلاحظ في منهج الماتريدي في توظيف الحديث النبوي في التفسير جملة من السمات، من أبرزها: قلة عنايته غالبًا بذكر الأسانيد، وإيراده بعض الأحاديث بالمعنى لا باللفظ، وتعقيبه على الأحاديث بالشرح والتحليل والاستنباط، وجمعه لأكثر من حديث في الموضع التفسيري الواحد، وعدم تركيزه على التحقق من درجة صحة الحديث بقدر اهتمامه بدلالته التفسيرية.

ومن أمثلة ذلك استشهاده بحديث النبيg: وأيضًا ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غير خبر أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا (القمر) لا تضامون في رؤيته»[18]. وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143][19].

غير أن الماتريدي لا يكتفي بإيراد الحديث، بل يقوم بتحليله وتوجيهه وربطه بسياق الآية.

3. أقوال الصحابة والتابعين: كما اعتمد الماتريدي على أقوال الصحابة والتابعين، فكان ينقلها ويعرضها، لكنه لا يقف عند حدود النقل، بل يناقشها ويرجح بينها أو يضيف إليها احتمالات جديدة. ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: 1]. قال البخاري: نزلت في بدر[20]. حيث نقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الأنفال، ثم تناول المسألة بالتحليل والتوجيه.
4. الاهتمام بأسباب النزول: يعرض الماتريدي –في بعض المواضع– أسباب نزول الآيات[21]، غير أنه لا يقبلها جميعًا، بل يخضعها للنقد والتمحيص، فيردّ ما يراه غير منسجم مع المعنى المراد من الآية. حيث استعان الماتريدي في تفسيره ببيان أسباب النزول، إلا أن طريقته في التعامل معها لم تكن على نسق واحد؛ إذ تارة يورد أكثر من رواية في سبب النزول للآية الواحدة، وتارة يقتصر على رواية واحدة بحسب ما يراه مناسبًا للسياق التفسيري. ومن أمثلة ذلك، تفسيرُه لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، حيث عرض سبب النزول من خلال وجهين رئيسين:

• الوجه الأول: أن السؤال كان عن حكم الغنائم من حيث الحل والحرمة؛ إذ كانت في أول الأمر لا تحل، وكانت تجمع ثم تُحرق بنار إذا نزلت من السماء، فكان السؤال عن مشروعيتها، فجاء الجواب بأن أمرها إلى الله والرسول يحكم فيها بما يشاء.
• الوجه الثاني: أن السؤال كان عن كيفية قسمة الغنائم، وذلك عقب غزوة بدر، حيث اختلف المسلمون إلى ثلاث فئات بحسب مواقعهم في القتال والحراسة، فتنازعوا في أحقية الغنائم، ورفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية حاسمةً لهذا النزاع، كما ورد في بعض الآثار عن الصحابة[22].

كما نقل الماتريدي رواية أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، تفيد أن الآية نزلت في سياق اختلاف أصحاب بدر واشتداد النزاع بينهم، حتى تولّى الله قسمة الغنائم وجعلها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم بالسوية[23].

ويُلاحظ من هذا العرض أن الماتريدي يتعامل مع أسباب النزول بطريقة تحليلية، إذ يجمع الروايات المختلفة، ويعرض احتمالاتها، دون التزام برواية واحدة على سبيل الجزم، وإنما يوظفها في بيان المعنى العام للآية وتوجيه دلالتها.

5. الاهتمام ببيان المعاني اللغوية لبعض الألفاظ: يتعرض الماتريدي –في بعض المواضع– لبيان المعاني اللغوية لبعض الألفاظ، إلا أنه لا يُعنى كثيرًا بالاستشهاد بالشعر في تفسيره، فلا يورده إلا نادرًا، كما لا يكثر من نقل أقوال العرب، مكتفيًا في الغالب بالاعتماد على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين، وما قرره العلماء.

ثانيًا: موقفه من التفسير بالمعقول: يعد الماتريدي من أبرز المفسرين الذين اعتمدوا على التفسير العقلي المنضبط؛ ويرجع ذلك إلى تأثره بمدرسة الرأي في العراق، التي ارتبطت بمدرسة الإمام أبي حنيفة[24]؛ غير أن اعتماد الماتريدي على العقل لم يكن اعتمادًا مطلقًا، بل كان عقلًا منضبطًا بالنص. يقول الكوثري وهو يصف تدقيق الماتريدي وتحقيقه: إنه رحمه الله أرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في آن واحد[25].

ومن مظاهر ذلك:

1. تعدد الاحتمالات التفسيرية: فهو كثيرًا ما يذكر الوجوه المحتملة في تفسير الآية، ويعرضها عرضًا تحليليًا دقيقًا. فهو رحمه الله يعمد الماتريدي في بعض المواضع إلى عرض الأقوال الواردة في تفسير الآية أو بيان وجوهها المحتملة، مستخدمًا صيغًا مثل: “قال بعضهم”، و”قال آخرون”، و”قيل”، و”قيل فيه بوجوه”، أو نسبة القول إلى قائله. ويأتي هذا العرض في سياق اعتماده على النقل، غير أنه لا يكتفي بمجرد إيراد هذه الأقوال، بل يتعامل معها بمنهج نقدي تحليلي، فيقوم بتمحيصها وتوجيهها، ثم يرجح من بينها ما يراه أقرب إلى دلالة الآية ومقصدها. كما يذكر –أحيانًا– الأوجه المحتملة في تفسير الآية عند تفسيرها بالرأي، فيستعمل عبارات من قبيل: “يحتمل”، أو “يحتمل وجوه”، ونحو ذلك. ومع ذلك، لا يكتفي بمجرد إيراد هذه الأقوال والاحتمالات، بل يتعامل معها بمنهج نقدي تحليلي، فيمحصها ويوجهها، ثم يرجح من بينها ما يراه أقرب إلى دلالة الآية ومقصدها. يقول رحمه الله: “وقوله عز وجل: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: 99]: يحتمل الأمر بالنظر وجوهًا: أي يحتمل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي: كيف يقلبها، ويحولها من حال إلى حال، ومن لون إلى لون، وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته أي كم خرج وأي مقدار خرج لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق بمرة واحدة”.
2. العناية بالآيات الداعية إلى التفكير: يقف طويلًا عند الآيات التي تخاطب العقل الإنساني، مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: 17]، حيث يبين أن الأمر بالنظر هنا دعوة إلى التأمل في التحولات الدقيقة التي تطرأ على النبات، بما يدل على قدرة الله وحكمته. يقول رحمه الله: “خص الإبل بالذكر من بين جملة الدواب، وخص السماء والجبال والأرض بالذكر، وتخصيصها يكون لأحد وجهين:

أحدهما: أن الإبل كانت من أخص دواب أهل مكة، عليها كانوا يسافرون، وعليها كانوا ينقلون ما احتاجوا إليه، وهي أيضا -أعني: مكة- منشأة بين الجبال، فكانت لا تفارقهم الجبال، وكانت السماء من فوقهم والأرض من تحتهم؛ فخصت هذه الأشياء با لذكر؛ ليعتبروا بها، ويتدبروا.

ويحتمل وجها آخر: وهو أن المنافع المجعولة في الدواب كلها تجتمع في الإبل؛ لأن منافع الدواب أن ينتفع بطهرها وبضرعها وبصوفها وبلحمها ونسلها، فكل ذلك يوجد في الإبل[26].

3. يلاحظ في منهج الماتريدي أنه لا يُولي عنايةً واضحة بمباحث المكي والمدني، ولا يكثر من إبراز فضائل السور، كما لا يتوسع في تناول قضايا النسخ. ويبدو أن هذا الإغفال النسبي يرتبط بطبيعة تفسيره الذي يميل إلى التركيز على الدلالة العقدية واللغوية والجدلية للآيات أكثر من عنايته بجوانب علوم القرآن التفصيلية.
4. يتجه الماتريدي عند شروعه في تفسير السور إلى الدخول مباشرة في تفسير الآيات دون تقديم تمهيد تعريفي بالسورة، فلا يذكر عادةً طبيعتها من حيث كونها مكية أو مدنية، ولا يتعرض لعدد آياتها، ولا يبين سياقها التاريخي أو الظروف العامة لنزولها؛ ويعكس هذا المنهج تركيزه على تحليل المعاني والدلالات الداخلية للنص القرآني، أكثر من عنايته بالمقدمات التمهيدية أو الإطار السياقي العام للسورة.

ملامح التجديد في تفسير الماتريدي

يمكن القول إن تفسير تأويلات أهل السنة يمثل مرحلة متقدمة في تطور التفسير الإسلامي، وقد تجلت فيه بذور واضحة للتجديد.

ومن أبرز مظاهر هذا التجديد:

1. التجديد المنهجي: حيث اعتمد الماتريدي على التحليل والنقد والمناقشة، ولم يكتف بمجرد نقل الروايات كما كان شائعًا في التفاسير المبكرة.
2. العناية بالمسائل العقدية: فقد أولى اهتمامًا كبيرًا بالمسائل الكلامية التي تتضمنها الآيات، ودافع من خلالها عن عقيدة أهل السنة بالحجة والبرهان؛ فالماتريدي يعمد إلى استخراج القضايا العقدية من الآيات، ويُفصّل القول فيها عبر مناقشات مطولة تستوعب مختلف أبعادها، وقد يتوسع أحيانًا في عرض بعض الجوانب وإن لم تكن داخلة مباشرة في سياق الآية المفسَّرة.
3. الاهتمام بالمسائل الفقهية والقراءاتية: كما عرض في تفسيره كثيرًا من المسائل الفقهية المرتبطة بالآيات، كما أظهر في تفسيره المذهب الحنفي بشكل واضح في استنباط الأحكام الفقهية. وهو اتجاه سيظهر لاحقًا بصورة أوسع في تفاسير مثل تفسير القرطبي. فالماتريدي كذلك يستنبط المسائل الفقهية من النص القرآني، ويعالجها بالتحليل والمناقشة، مستقصيًا وجوهها وأدلتها. ومن منهجه في هذا السياق أنه قد يفتتح تفسير الآية ببيان القراءات الواردة فيها، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا…﴾ [آل عمران: 178]، حيث يذكر اختلاف القراء بين التاء والياء[27]، ثم يعلل ذلك ببيان توجيه الخطاب؛ فالتاء تُوجّه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والياء تُحيله إلى الكافرين.
4. بروز شخصية المفسر: لعل من أبرز سمات تفسير الماتريدي حضور شخصية المفسر المفكر في العمل التفسيري، فهو لا يخفي رأيه، بل يناقش ويحلل ويرجح. فقد جعل العقل أصلاً من الأصول التي يعتمد عليها في فهم النص. فهو سني متفتح يعرف جيد المعرفة متى يجب الاستمساك بالنص ومتى يأخذ بالعقل. لكن لا بد من القول إنه لم يجنح إلى المغالاة في التعويل على العقل ولم يوجب على الله فعل الأصلح، بل التزم في منهجه وصف الله بالحكمة، لأن الحكيم لا يفعل إلا ما فيه خير وصلاح. وهكذا التزم الماتريدي بالسمع والعقل معا لأنهما أصل ما يعرف به الدين.

النتائج

1. أظهرت الدراسة أن الإمام الماتريدي يُعد من أبرز أعلام التفسير والكلام في القرن الرابع الهجري، وأسهم في ترسيخ منهج أهل السنة العقدي.
2. تبين أن تفسيره تأويلات أهل السنة يمثل تطورًا مهمًا في التفسير الإسلامي من خلال الجمع بين النقل والعقل، والتحليل النقلي والعقلي.
3. كشفت الدراسة عن استقلالية الماتريدي الفكرية ومنهجه النقدي في عرض الأقوال وترجيحها دون تقليد.
4. أظهرت النتائج أن منهجه يقوم على التوازن بين العقل والنقل، مع عناية خاصة بالمقاصد والمعاني الكلية للآيات وربطها بالنسق القرآني العام.
5. خلصت الدراسة إلى أن تفسيره يُعد نموذجًا متميزًا يجمع بين الأصالة العلمية والتجديد المنهجي، مع عناية بالقضايا العقدية والفقهية والأصولية.

التوصيات

1. توصي الدراسة بالعناية بتحقيق مؤلفات الإمام الماتريدي تحقيقًا علميًا دقيقًا، ولا سيما المخطوط منها، وإبراز إسهاماته في التفسير والعقيدة.
2. توصي بإجراء دراسات مقارنة بين منهج الماتريدي وكبار المفسرين مثل الطبري والزمخشري والرازي، مع دراسة الجوانب المقاصدية في تفسيره.
3. توصي بإدراج منهج الماتريدي التفسيري في المقررات الجامعية بالكليات الإسلامية لما له من أهمية في ترسيخ الفهم الوسطي للنص القرآني.